رغم وجود 4 مذاهب في الإسلام، فإن الزواج يكون على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو ما يتساءل عن سببه الكثيرون.
وتقضي المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931م، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955م: بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما عدا الأحوال التي ينصُّ فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصَّة؛ فيجبُ فيها أن تصدُرَ الأحكام طبقًا لتلك القواعد -هذا، مع أن الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضًا.
وأوضح الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أن مذهب الإمام "أبو حنيفة" هو المذهب المعتمد في الزواج، لأن القضاء المصرى اعتمده منذ أكثر من قرن.
وأشار إلى أنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب، قائلًا: «إن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود»
وقال: «إنه حينما يقول المأذون "زوجتك موكلتي" فهذه العبارة بها دقة فقهية لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل أي أعطى المرأة حقوقها في الوكالة والملك وفي تفويض حقها للغير».
ولفت مفتي الجمهورية إلى أن العلماء أجازوا تغيير هذا المذهب خصوصًا أن الشريعة لا تفرض مذهبًا معينًا دون غيره، طالما في إطار الفتوى والاجتهاد.
